دفعت الجائحة الآلاف من المهاجرين الجدد في كندا للعودة إلى ديارهم

دفع الاختلال الاقتصادي والحيوي الناجم عن جائحة COVID-19 بعض المهاجرين الجدد إلى مغادرة كندا والعودة إلى بلدانهم الأصلية حيث لديهم هناك المزيد من الروابط الاجتماعية والعائلية.

وانخفض عدد المقيمين الدائمين في كندا منذ أقل من خمس سنوات بنسبة 4 في المائة
إلى 1,019,000 شخص بحلول نهاية عام 2020 من 1,060,000 شخص في العام السابق، وفقاً لتحليل الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجرتها هيئة الإحصاءات الكندية والتي تقيس عدد العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 65 سنة حسب وضعهم كمهاجرين.

وفقاً لتحليل الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة التي أجرتها هيئة الإحصاءات الكندية والتي تقيس عدد العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 65 سنة حسب وضعهم كمهاجرين.

وقد زاد هذا العدد بنسبة 3 في المائة سنوياً في المتوسط خلال السنوات العشر السابقة.

تظهر البيانات أن عدد المقيمين الدائمين الذين كانوا في كندا لمدة خمس إلى 10 سنوات انخفض أيضًا من 1،170،000 في عام 2019 إلى 1،146،000 في عام 2020.

قال روبرت فالكونر الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة كالجاري: “من المألوف في الواقع ان يعود المهاجرون الى موطنهم خلال فترات الركود”

“اذا خسروا عملهم، يمكنهم ان يذهبوا ويعيشوا مع عائلاتهم دون ان يدفعوا الايجار. ربما يمكنهم العثور على بعض الروابط الاجتماعية والعمل في الوطن”.

وأضاف إن عدد المهاجرين الجدد انخفض بنحو ثلاثة في المائة بين عامي 2008 و 2009 خلال الأزمة المالية والركود الذي أعقب ذلك.

وقال إن العديد ممن غادروا العام الماضي قد لا يعودون إذا لم يتعاف الاقتصاد بسرعة. “كلما طال بقاؤهم في أوطانهم، كلما قل احتمال عودتهم الى كندا”

وأضاف قائلا: إن الحكومة تركز على نقل المقيمين المؤقتين في كندا إلى الوضع الدائم. “إنه أفضل شيء يمكن فعله للأشخاص الذين يعيشون هنا”
إن هذه السياسة ضرورية ولكنها ليست كافية لمساعدة الحكومة على تحقيق هدف الهجرة المرتفع هذا العام.

“لا يرغب كل مقيم مؤقت في أن يصبح مواطنًا كنديًا دائمًا أو مواطنًا كنديًا. بعضهم هنا للعمل والدراسة وهم سعداء تمامًا بالعودة إلى ديارهم “.

ومازال الكلام ل روبرت فالكونر الذي أضاف: إن الحافز للحكومة لا يزال هو محاولة زيادة أعداد المهاجرين خاصة في الوظائف المتعلقة بالرعاية الصحية والتكنولوجيا لأن قلة عدد المهاجرين سيضر هذين القطاعين أكثر من غيرهما.

إنه يجب على الحكومة معالجة المشاكل المتعلقة بالترخيص والتطوير المهني التي يواجهها العديد من الوافدين الجدد في كندا.

وختم قائلا: “نحنا نجعل من الصعب جدًا على شخص عمل في مهنة في وطنه القدوم إلى هنا والعمل في نفس المهنة.”

وأظهرت دراسة أجرتها هيئة الإحصاء الكندية في آب/أغسطس أنه في الأشهر الأولى من الوباء، كان المهاجرون الجدد إلى كندا أكثر عرضة من العمال المولودين في كندا لفقدانهم وظائفهم، وذلك أساسا لأنهم احتجزوهم لفترة أقل من الوقت، ولأنهم بصفة عامة يمثلون تمثيلا زائدا في العمالة المنخفضة الأجر. وهذا يشمل وظائف قطاع الخدمات.

وقال جوليان بيرار شينيون وهو محلل في هيئة الإحصاء الكندية، إن الوكالة لا تحتفظ بإحصاء شهري للمهاجرين الذين يغادرون البلاد ولكن مجموعة من محلليها يعملون الآن على إعداد ورقة لبحث المسألة خلال جائحة COVID-19.

وأضاف: “تشير الأدبيات إلى أن المهاجرين، وخاصة المهاجرين الجدد، أكثر عرضة للهجرة من السكان المولودين في كندا”.

في حين أن الوباء أدى أيضا إلى انخفاض الهجرة إلى كندا بنحو 40 في المائة في عام 2020 مقارنة مع عام 2019، أعلنت الحكومة الليبرالية في أكتوبر أن كندا تسعى إلى قبول ما يزيد على 1.2 مليون مقيم دائم جديد في السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك 401.000 هذا العام.

ولكن هذا الرقم يبدو متفائلاً مع استمرار القيود المفروضة على السفر والاقتصاد الحاد في وسط المدن.

قال المتحدث باسم وزير الهجرة ماركو مينديسينو إن الحكومة واثقة جدًا من أنها ستحقق أهدافها المتعلقة بالهجرة في السنوات الثلاث المقبلة.

“في يناير 2021، رحبنا بعدد من المقيمين الدائمين الجدد أكثر من يناير 2020، عندما لم يكن هناك وباء”، قال ألكسندر كوهين في بيان.

“نحن بالفعل قبل الموعد المحدد نرحب بالمقيمين الدائمين الجدد بمعدل 37 في المائة أعلى من توقعاتنا.”

يقول أندرو جريفيث المدير السابق للمواطنة والتعددية الثقافية في إدارة الهجرة إن المهاجرين الذين يصلون خلال فترات الانكماش الاقتصادي يميلون إلى المعاناة الاقتصادية على الأقل على المدى القصير أكثر من أولئك الذين يصلون عندما ينمو الاقتصاد.

وقال إن الحفاظ على مستويات عالية من الهجرة في وقت يكون فيه الاقتصاد ضعيفًا وقطاعات مثل الضيافة وتجارة التجزئة والسياحة مدمر له عنصر من اللامسؤولية.

واضاف جريفيث: إن المهاجرين الذين يغادرون كندا يمكن أن يعكس فشل سياسات الاندماج الكندية.
إن الحكومة بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المهاجرين الموجودين هنا بالفعل لأننا نواجه تغيرًا هيكليًا في قطاعات تشمل الضيافة والسفر وصناعات الخدمات التي ستؤثر في الغالب على النساء والأقليات المرئية والمهاجرين الجدد.

“قد نكون في تحول هيكلي إلى حد ما من شأنه أن يلغي بعض الوظائف أو يقلل بشكل كبير من بعض الوظائف ثم ما هو نوع برامج إعادة التدريب أو البرامج الأخرى التي نحتاجها لدعم الأشخاص أثناء انتقالهم.”

الحكومة الكندية استثمرت في خدمات التسوية خلال جائحة COVID-19 من خلال زيادة التمويل للمساعدة في زيادة الأجور بنسبة 15 في المائة. وقد ساعدت في شراء معدات الحماية الشخصية للحفاظ على سلامة الموظفين وكذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لضمان تقديم الخدمات بما في ذلك التدريب اللغوي والمساعدة في البحث عن عمل عن بُعد.

فالمهاجرون يأتون إلى هنا مع تطلعاتهم أو آمالهم في أن يكونوا قادرين على العمل وكسب حياة أفضل بكثير هنا في كندا مما كانوا يفعلون في بلدهم الأصلي، ويكتشفون أنهم سيعملون بالفعل في عمل غير مدفوع الأجر أو عمالة ناقصة”.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك