تحذر مجموعة الحريات المدنية من أن الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق قد يضر بالكنديين ذوي الدخل المنخفض

تشكك جمعية الحريات المدنية الكندية في تحرك أوتاوا لفرض الحجر الصحي الفندقي على المسافرين الدوليين، قائلة إنه قد يضر الكنديين ذوي الدخل المنخفض وينتهك حقوق تنقل المواطنين.

تدعو كارا زويبل: المحامية التي ترأس برنامج الحريات الأساسية في المنظمة الحكومة الفيدرالية إلى تقديم أي دليل على أن الركاب العائدين يخالفون الشرط الحالي للعزل الذاتي في المنزل والذي تقترح أنه الأساس العادل الوحيد لتشديد القواعد.

حيث أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو منذ أكثر من أسبوعين أن المسافرين الذين يسافرون عائدين من الخارج سيتعين عليهم الحجر الصحي في فندق مفوض اتحاديًا لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على نفقتهم الخاصة، على الرغم من أنه أقر بأن جزءًا بسيطًا فقط من حالات COVID-19 يبدو أنها وصلت من الرحلات الخارجية.

تقترح زويبل: أن التكلفة 2.000 دولار أو أكثر، وفقًا للحكومة، يمكن أن تكون باهظة بالنسبة للكنديين ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى رعاية الأقارب المرضى أو تلقي رعاية طبية متخصصة في الخارج.

الظروف الصحية التي من شأنها أن تجعل العزلة في فندق صعبة بشكل خاص هي مصدر قلق آخر.

في رسالة إلى وزير النقل والمدعي العام الكندي، تطالب جمعية الحريات المدنية أوتاوا بإعفاءات الحجر الصحي وإعفاءات الرسوم للكنديين الذين يسعون لرعاية أحبائهم أو تلقي العلاج في الخارج، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية ضيقة.

واضافت زويبل:”بالنسبة لهؤلاء الأفراد السفر ليس رفاهية”.

“إن تعريف الحكومة لما يشكل” السفر الضروري “لهذه الأغراض سيكون مهمًا”.

لم تعلن أوتاوا عن موعد دخول الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق حيز التنفيذ، وهو أحد الإجراءات العديدة التي تهدف إلى خنق انتشار الفيروس على الحدود وردع السفر غير الضروري.

أعلن ترودو في 29 يناير أن الخطوط الجوية الكندية قد علقت رحلاتها إلى المكسيك ومنطقة البحر الكاريبي حتى 30 أبريل. يتعين على السكان الذين يختارون السفر إلى الخارج الآن تقديم نتائج اختبار COVID-19 السلبية قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة إلى كندا.

تم ربط ما يقرب من 2 في المائة من الحالات ذات “التعرض المعروف” بالسفر الدولي، ونسبة أقل في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لوكالة الصحة العامة الكندية.

ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي اختبار تقريبًا على الحدود والعديد من الحالات الحديثة ليس لها مصدر محدد.

ينص القسم 6 من ميثاق الحقوق والحريات على أن “لكل مواطن في كندا الحق في دخول كندا والبقاء فيها ومغادرتها”، على الرغم من أن جميع الحقوق تخضع لقيود معقولة.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك