رئيس المخابرات السعودية السابق ينفي أنه سرق المليارات قبل أن يفر إلى كندا

قال رئيس المخابرات سعودي سابق، يعيش الآن في المنفى بكندا تورنتو، إن الدعوى القضائية التي تزعم اختلاس مليارات الدولارات هي جزء من حملة ترهيب مستمرة من قبل ولي العهد السعودي.

أصدرت محكمة العدل العليا في أونتاريو أمرًا بتجميد أصول سعد الجابري وممتلكاته الفاخرة وحساباته المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك قصره البالغ 13 مليون دولار في تورنتو.

لكن الجابري يؤكد في وثائق المحكمة التي قُدمت يوم الثلاثاء أن القضية “هجوم بدوافع سياسية”.

وأضاف أن “هذا الإجراء هو أحدث مرحلة في جهود ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان المستمرة للوصول إلى السلطة المطلقة في المملكة العربية السعودية، متنكرة في صورة نزاع تجاري في كندا”.

رفعت الشركات المرتبطة بالنظام السعودي الحالي الدعوى القضائية في تورنتو في 22 يناير. وتزعم أن الجابري قام بتحويل أموال الأمن ومكافحة الإرهاب من وزارة الداخلية السعودية إلى نفسه وعائلته وشركائه.

وجاء في الدعوى أنه “على الرغم من استمرار التحقيق، فمن الواضح أنه في الفترة من 2008 إلى 2017 على الأقل، دبر الجابري وأشرف على مؤامرة ضمت ما لا يقل عن 21 متآمرًا عبر 13 ولاية قضائية على الأقل لاختلاس 4.3 مليار دولار على الأقل من المدعين”.

كان الجابري البالغ من العمر 62 عامًا، كبير مستشاري محمد بن نايف. بصفته وزيرًا للدولة ورئيسًا للأمن ومكافحة الإرهاب، كان عضوًا رئيسيًا في النظام.

تم تجريده من مهامه في عام 2015. بعد تغيير السلطة في عام 2017، فر من البلاد ويعيش الآن في قصر على The Bridle Path، أحد الأحياء السكنية الأكثر فخامة في كندا.

تم احتجاز اثنين من أطفال الجابري، عمر وسارة، 17 و 18 عامًا في ذلك الوقت، قبل أن يتمكنوا من الفرار من المملكة العربية السعودية في يونيو 2017 في نفس اليوم الذي تمت فيه إزالة محمد بن نايف. تم اتهامهم وإدانتهم بعد ذلك بغسيل الأموال وهم الآن في السجن. قال الجابري إنه لا يوجد دليل يبرر اعتقالهم أو توجيه تهم إليهم.

يدعي الجابري أنه مستهدف كجزء من تطهير الموالين من فرع منافس من العائلة المالكة. بصفته مسؤول استخباراتي كبير سابقًا، يقول إن لديه معلومات وصفها بضارة حول الأعمال الداخلية لعائلة آل سعود.

في أغسطس، رفع الجابري دعوى قضائية ضد ولي العهد في الولايات المتحدة، زاعمًا أن محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا في 2018 لمحاولة اغتياله هو وعائلته، واحتجاز اثنين من أطفاله كرهائن في المملكة العربية السعودية.

كتب المحامي بول لو فاي في رسالة بالبريد الإلكتروني: “في غضون أيام من تصميم نظام محمد بن سلمان لعملية القتل الشنيعة بدم بارد للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، حاول فريق من القتلة المرتبطين بنظام محمد بن سلمان دخول كندا عبر أوتاوا”.

وأضاف: “تم اكتشافهم من قبل مسؤولي أمن المطار ذوي العيون الحادة”. “لو حصلت فرقة الاغتيال هذه على الدخول، فمن المحتمل تمامًا أن تكون عملية اغتيال على غرار اغتيال خاشقجي قد حدثت على أرضنا. يجب أن يشعر كل كندي بالفزع من أن نظامًا استبداديًا سعى إلى استخدام بلدنا كأرض قتل لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة.”

قال الجابري إن شرطة الخيالة الملكية الكندية نصحته بأن حياته لا تزال تحت التهديد، وأوصت بالحماية له على مدار 24 ساعة.

ولكن رفضت شرطة الخيالة الملكية الكندية التعليق حول صحة كلامها.

في 22 كانون الثاني/يناير، أقنع محامون كنديون لمجموعة من 10 شركات سعودية مملوكة للدولة قاضٍ في تورنتو في جلسة استماع من جانب واحد أو خاص لتجميد أصول الجابري في جميع أنحاء العالم.

كان تطبيق أمر التجميد مدعومًا بمراجعة الطب الشرعي المكونة من 156 صفحة، وشهادتين خطيتين مطولتين، وما يقرب من 7000 صفحة من المستندات.

وقالت الشركات إن الجابري تلقى مدفوعات غير مصرح بها مُنع من تلقيها كموظف حكومي. يزعمون أنه أنشأ شركات، ظاهريًا لمكافحة الإرهاب، لكن بدلاً من ذلك قاموا بتحويل الأموال من خلالها إلى نفسه وعائلته وشركائه.

يزعم المدعون أن المدققين اكتشفوا 26 عقارًا في المملكة العربية السعودية، يُزعم أن العديد منها قد تم منحه لأطفال الجابري وتسع عقارات فاخرة في الولايات المتحدة وغيرها في جنيف وفيينا. وجد المدققون أيضًا منزلين في كندا تم شراؤهما نقدًا: منزل Bridlepath مقابل 13 مليون دولار والآخر اشتراه خالد ابن الجابري مقابل 4.5 مليون دولار تقريبآ.

يواجه سعد الجابري، وهو مسؤول كبير سابق من المملكة العربية السعودية يعيش الآن في تورنتو، مزاعم بأنه سرق 4.3 مليار دولار قبل أن يفر إلى كندا.

قدم محامو الجابري طلبًا لرفع أمر التجميد فورًا، بحجة أن المدعين ضللوا المحكمة.

يوم الاثنين الماضي، رفضت المحكمة العليا في أونتاريو القاضي كوري جيلمور الطلب. وقضت أن هناك أدلة كافية معقولة ولكنها غير مثبتة للوفاء بالحد القانوني الأساسي لأمر تجميد الأصول. ومددت الأمر إلى 19 فبراير لعقد جلسة استماع كاملة أخرى.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك