انتهاك شركة أميركي لقانون الخصوصية في كندا

اعتبرت أداة التعرف على الوجه التي تستخدمها شرطة الخيالة الكندية الملكية (RCMP) للمراقبة الجماعية غير القانونية للكنديين، وخلص التحقيق إلى أن نظام مسح المعلومات التابع للشركة ( Clearview AI) الأميركية قد جمعت معلومات حساسة للغاية للأفراد من خلال جمع صور الكنديين دون علمهم أو موافقتهم.

ووجد التقرير أن تقنية Clearview AI تشكل خطرآ كبيرآ على الأفراد من خلال السماح لتطبيق القانون والشركات بمطابقة الصور مع قاعدة بياناتها التي تضم أكثر من ثلاثة مليارات صورة، بما في ذلك الكبار والأطفال.

وصرح مفوض الخصوصية بحكومة الفيدرالية دانييل تيرين للصحفيين: بأن “ما تفعله الشركة هو المراقبة الجماعية وهي غير قانونية”
“إنها إهانة لحقوق الخصوصية للأفراد وتسبب ضررًا واسع النطاق لجميع أفراد المجتمع”.

وقالت الشركة لأعضاء لجنة التحقيق: إن قوانين الخصوصية الكندية لا تنطبق على أنشطتها لأن الشركة ليس لديها “صلة حقيقية وجوهرية” بكندا، وأنه لا حاجة إلى الموافقة لأن المعلومات كانت متاحة للجمهور.

رفض أعضاء اللجنة هذه الحجج. وجدت هيئات المراقبة أن (Clearview AI) لم تجمع صور الكنديين فحسب، بل قامت بتسويق خدماتها بنشاط لوكالات إنفاذ القانون في كندا.

وقال أعضاء اللجنة: إن الشرطة الملكية الكندية أصبحت زبونا يدفع وتم إنشاء ما مجموعه 48 حسابا لإنفاذ القانون ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد.

وكان مفوض الخصوصية بحكومة الفيدرالية قال: العام الماضي أن Clearview AI ستتوقف عن تقديم خدمات التعرف على الوجه في كندا استجابةً لتحقيق الخصوصية.

تضمنت هذه الخطوة التعليق غير المحدود لعقد (Clearview AI) مع شرطة الخيالة الكندية (RCMP) آخر تعامل متبقٍ لها في كندا. في استخدام شرطة الخيالة الكندية الملكية لتكنولوجيا.

ومع ذلك، رفضت الشركة توصيات لجنة التحقيق بالتوقف عن جمع صور الأشخاص في كندا وحذف الصور التي تم جمعها مسبقًا وتفاصيل القياسات الحيوية للأفراد.

دعت لجنة التحقيق شركة Clearview AI إلى التوقف عن تقديم تقنيتها في كندا، والتوقف عن جمع صور الكنديين وحذف صور الكنديين التي جمعتها بالفعل في قاعدة البيانات الخاصة بها.

وقال البيان: إنه إذا رفضت الشركة اتباع التوصيات، فإن المفوضين الأربعة المعنيين بالخصوصية “سيتابعون الإجراءات الأخرى المتاحة بموجب أعمالهم الخاصة لجعل كليرفيو ممتثلة للقوانين الكندية”.

ومع ذلك، أقر الأربعة أنه بموجب القوانين الحالية، وحتى في ظل التغييرات المقترحة على قوانين الخصوصية الفيدرالية، فإن قدرتهم على معاقبة الشركة أو إجبارها على الامتثال للأوامر الكندية محدودة.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك