ترودو:”ننظر في الأمر بعناية” حول إعادة الرجال الكنديين من سوريا

كندا لايف – قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف أو تقبل أمر محكمة فيدرالية بإعادة رجال كنديين مسجونين في شمال شرق سوريا.

 

يُشتبه في انضمام الرجال إلى داعش خلال الحرب الأهلية السورية، لكن لم يتم توجيه أي تهم إليهم.

 

قال رئيس الوزراء ترودو يوم الإثنين، بينما كان يتلقى أسئلة من الصحفيين خلال زيارة لشركة لتكنولوجيا في تورنتو.

 

ينطبق الحكم على أربعة رجال تقدموا بطلبات في قضية محكمة فيدرالية يشار إليها باسم “أحضروا أحبائنا إلى الوطن” تم رفع القضية لأول مرة في عام 2021، وضمت في البداية 6 نساء و 13 طفلاً أيضًا. جميعهم محتجزون في معسكرات أو سجون منذ سنوات.

 

في الأسبوع الماضي، توصلت الحكومة إلى اتفاق لإعادة 19 امرأة وطفلًا في غضون “إطار زمني متفق عليه بشكل متبادل” ولكن ليس الرجال.

 

بعد يوم واحد، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون بأنه سيكون انتهاكًا للميثاق التخلي عن الرجال.

 

وكتب القاضي براون في قرار مؤلف من 85 صفحة: “استنادًا إلى الأدلة المعروضة أمام هذه المحكمة، فإن ظروف الرجال الكنديين المتقدمين بالطلب أشد قسوة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا للتو على إعادتهم إلى الوطن”.

 

لكن أحوال الرجال غير معروفة. يقول المحامي لورانس جرينسبون، الذي يمثل ثلاثة من الرجال الأربعة، إنه في بعض الحالات، لم تقدم الشؤون العالمية الكندية دليلًا على الحياة للعائلات منذ عام 2019.

 

وأضاف: “هل يمكنني أن أخبرك بالتأكيد أن الرجال الأربعة ما زالوا على قيد الحياة؟ لا يمكنني ذلك، لكن من المؤكد أننا نأمل أن يتمكن هؤلاء الرجال الأربعة من العودة إلى بلادهم في كندا”.

 

وصفت ليتا تايلر، المديرة المساعدة لقسم الأزمة والصراع في هيومن رايتس ووتش، القرار بأنه “من المحتمل أن يكون رائداً”.

 

وقالت: “هذا هو أول أمر قضائي أعلم أنه يأمر الحكومة صراحة بإعادة الرجال”.

 

قبل عامين، حثت الأمم المتحدة 57 دولة على إعادة مواطنيها، حيث قبع أكثر من 60 ألف محتجز في معسكرات الهول والروج. ومنذ ذلك الحين، أعيد أكثر من 20 ألف شخص إلى بلدان مختلفة.

 

أعادت كندا 3 نساء و 4 أطفال فقط إلى الوطن منذ عام 2021.

 

الولايات المتحدة وإيطاليا فقط هي التي أعادت رجالا إلى أوطانهم، لكن تيلر تقول إن حكم المحكمة الفيدرالية يمكن أن يؤثر على الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

 

كما تشعر هيومن رايتس ووتش بالقلق بشأن حالة 20 كنديًا لم يكونوا جزءًا من قضية بولوه، لأنهم لم يتمكنوا من جمع المستندات اللازمة في الوقت المناسب للانضمام إلى الطعن القانوني.

 

قالت “كندا تقول إنها ستأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل في جميع قراراتها، وتعتقد أنه يجب الحفاظ على وحدة الأسرة كلما أمكن ذلك. ومع ذلك، فقد أبلغت أوتاوا هؤلاء الأمهات الأجنبيات أنهن لا يمكنهن العودة إلى المنزل مع أطفالهن”.

 

وبحسب أحدث تقرير لـ هيومن رايتس ووتش، فقد مات مئات الأشخاص في المعسكرات والسجون بسبب سوء التغذية والمرض وأعمال العنف التي ارتكبها المتطرفون في المخيم. أطفال يغرقون ويموتون في حرائق الخيام، ويقعون ضحايا للمفترسين الجنسيين. كما أن حياتهم معرضة للخطر حيث تستهدف القوات التركية الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد بضربات جوية ومدفعية.

 

قالت تايلر: “أنا متأكد من أن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو لا تريد أن تلطخ يديه بدماء رجل أو امرأة أو طفل كندي”. ستكون هذه مأساة مروعة وفشل سياسي”.

 

بعد عامين من رفع قضية محكمة بولوه في محكمة فيدرالية، أصبحت حياة ما لا يقل عن 43 كنديًا، 30 منهم من الأطفال، على المحك بينما تفكر الحكومة الكندية في الخطوة التالية.

شارك الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي 👇🏻