الناتج المحلي الإجمالي في كندا لم يتغير ولكن العلامات المبكرة تشير إلى نمو الربع الثاني

كندا لايف – ظل الاقتصاد الكندي ثابتًا في شهر مايو، حيث لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أي نمو أو انكماش بعد توسع بنسبة 0.3 في المائة في أبريل، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة.

 

وقالت الوكالة الفيدرالية إن النمو في الصناعات المنتجة للخدمات قابله انخفاض في الصناعات المنتجة للسلع.

 

وشهد قطاعي البناء والتصنيع أكبر التراجعات، في حين شهد النقل والتخزين أكبر المكاسب.

 

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن إضرابات عمال البناء في أونتاريو خلال شهر مايو أدت إلى تأخير المشاريع. ومع ذلك، ظل نشاط البناء أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

 

انكمش التصنيع لأول مرة منذ ثمانية أشهر، مع توقف تصنيع السيارات بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات.

 

كانت مكاسب النقل مدفوعة بالنمو في السفر الجوي، الذي ارتفع بنسبة 14.1 في المائة.

 

النتائج أفضل مما كان متوقعا. وتشير التقديرات الأولية لشركة StatCan إلى أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في مايو.

 

وتشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى نمو سنوي يبلغ 4.6 في المائة، مقارنة بـ 3.1 في المائة في الأشهر الثلاثة من العام.

 

قال كبير الاقتصاديين في بنك CIBC، أندرو جرانثام، إن النمو السنوي القوي في الربع الثاني يعني أن بنك كندا المركزي من المرجح أن يمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.

 

وأضاف”هذا النمو القوي، جنبًا إلى جنب مع تفاصيل بيانات اليوم التي تشير إلى أن قيود العرض، بدلاً من إبطاء الطلب ، كانت تعيق النمو الإجمالي، يعني أن بنك كندا المركزي لا يزال في طريقه لتقديم رفع آخر غير قياسي في أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل”

 

وتوقع قائلا سيقوم بنك كندا المركزي بالإعلان عن سعر الفائدة الرئيسي القادم في 7 سبتمبر.

 

 

بعد أن تلقى ضربة كبيرة في بداية الوباء، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستوى ما قبل الجائحة في نوفمبر 2021.

 

قالت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، لكن الاقتصاديين في CIBC يتوقعون أن يرتد النمو مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام.

 

سيكون لقوة الاقتصاد الكندي تداعيات على قرار سعر الفائدة الرئيسي التالي لبنك كندا المركزي حيث يهدف إلى تهدئة التضخم المرتفع.

 

في وقت سابق من هذا الشهر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة، وهي أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ أكثر من 20 عامًا.

 

مع ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى في 39 عامًا عند 8.1 في المائة، قال البنك المركزي إنه سيواصل رفع تكلفة الاقتراض لخفض الطلب في الاقتصاد، على أمل أن يتمكن من خفض التضخم دون التسبب في ركود.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك