رفع أسعار الفائدة في بنك كندا المركزي قد يؤدي إلى ركود اقتصادي كما حصل من قبل

كندا لايف – يقول بحث جديد إن كندا قد تجد نفسها في ركود آخر إذا استمر بنك كندا المركزي في رفع سعر الفائدة استجابةً للتضخم.

 

وفقًا لتحليل جديد أجراه المركز الكندي لبدائل السياسة (CCPA)، حدث ركود في كل مرة في التاريخ الكندي الحديث عندما حاول بنك كندا مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.

 

وهذا ما يفعله البنك الآن ، بهدف خفض التضخم إلى 2% من أعلى مستوى في مايو عند 7.7%.

 

لمحاولة خفض هذا المعدل إلى مستوى أكثر قابلية للإدارة، قام بنك كندا برفع سعر الفائدة الأساسي عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية، ورفعه مؤخرًا إلى 1.5%.

 

ليس ذلك فحسب، بل إنها اقترحت القيام بمزيد من الارتفاعات خلال العام.

 

كانت الحالات التي جربوا فيها نفس الاستراتيجية لخفض التضخم منذ عام 1961 في 1974-1976 و1981-1983 و1991-92، وفي كل مرة أدى ذلك إلى ركود.

 

كتب ديفيد ماكدونالد، كبير الاقتصاديين على سبيل المثال “إذا أخبرني طيار أنه حاول فقط الهبوط ثلاث مرات خلال الستين عامًا الماضية بمعدل نجاح 0% فهذه ليست طائرة أرغب في ركوبها”

 

يشير المقال أيضًا إلى أنه تاريخيًا عندما انخفض معدل التضخم، انخفض معدل التوظيف أيضًا.

 

يقول ماكدونالد إنه إذا كان بنك كندا سيحقق هدف التضخم البالغ 2% فقد يعني ذلك ارتفاعًا بنسبة 2.7% في معدل التوظيف. وهذا يعني خسارة ما يقرب من 850 ألف كندي لوظائفهم.

 

في عامي 1981-1983 خلال التضخم، شهد معدل التوظيف في كندا انخفاضًا قياسيًا بنسبة 4.2% وهو ما يعني في عام 2022 أن 1.3 مليون كندي عاطلون عن العمل.

 

لقد حان الوقت لسياسة جديدة بشأن التضخم لا تقتصر فقط على “رفع أسعار الفائدة” وقال ماكدونالد ان هذا النهج القديم سيعيدنا مباشرة الى ركود اخر.

 

لقد انتشرت المخاوف الاقتصادية مؤخرًا بشكل كبير بالنسبة للكثير من الكنديين، حتى أن بعض مالكي المنازل قلقون بشأن الاضطرار إلى بيع منازلهم إذا زاد سعر الفائدة أكثر من ذلك.

 

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الضروريات مثل الطعام والبنزين والإسكان، يبدو الأمر وكأنه وقت باهظ الثمن بالنسبة للكنديين في جميع أنحاء البلاد.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك