تسريب معلومات شخصية ‏لـ أكثر من 100 من المدعين بسوء السلوك الجنسي العسكري

كندا لايف – اعترافت الشركة المشرفة على صفقة التسوية الحكومية الفيدرالية البالغة 900 مليون دولار مع أفراد الجيش الذين تعرضوا لسوء السلوك الجنسي في الزي العسكري، بارتكاب المزيد من انتهاكات الخصوصية، على الرغم من الوعود المتكررة بإصلاح المشكلة.

 

أكدت Epiq Class Action Services Canada الأخطاء الإضافية بعد أن تقدم احد الضحايا الى الصحافة للإبلاغ عن تلقيه رسالة بريد إلكتروني تحتوي على التفاصيل الشخصية لمدعي مختلف في وقت سابق من هذا الشهر.

 

قالت سيدة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها لا تزال تعمل لدى الحكومة الفيدرالية، إن المعلومات واردة في مرفق لأنها كانت تقاتل إيبيك بعد أن أرسلت الشركة شيك التسوية الخاص بها إلى العنوان الخطأ.

 

وأضافت “أشعر بالخيانة والقلق من أن معلوماتي الشخصية قد تم إرسالها إلى أعضاء آخرين، لقد قدمت أكثر من 180 صفحة من المستندات وأنا أشعر بالقلق من أن شخصًا ما لديه معلوماتي. إنها ضحية في كل مكان.”

 

عينت المحكمة الاتحادية Epiq لإدارة عملية التسوية بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق في نوفمبر 2019 مع المدعين في ثلاث دعاوى جماعية متداخلة تتناول سوء السلوك الجنسي في الجيش.

 

وكان أعلن في السابق إن المعلومات التي تم الإفراج عنها عن غير قصد لا تتضمن الشهادات وغيرها من المستندات المماثلة، ولكن فقط أسماء المطالبين وتفاصيل الاتصال وأرقام المطالبات التي تم إنشاؤها عشوائيًا.

 

ومع ذلك، فقد اعتذرت عن الأخطاء منذ الإبلاغ عن الخطأ الأول في مارس/ آذار ووعدت مرارًا وتكرارًا بأنها تتخذ الإجراءات التأديبية والإجرائية المناسبة لضمان عدم تأثر المزيد من المطالبين.

 

كما دفعت التسريبات لجنة من المطالبين والمحامين والمسؤولين الحكوميين المكلفين بالإشراف على التسوية إلى إصدار أمر بإجراء تدقيق مستقل لعملية مطالبات Epiq لمنع المزيد من المشاكل.

 

وقالت أنجيلا هويداس نائبة رئيس Epiq “إيبيك” إن الشركة احتفظت منذ ذلك الحين بمراجع خارجي لمراجعة إجراءاتها والتوصية بالتغييرات فيها. “نحن نأسف بصدق لهذه الإفصاحات الإضافية، بينما أثرت الأخطاء البشرية غير المقصودة على جزء صغير من المطالبات التي أدارناها بنجاح في هذه الفئة، فإننا نعتقد أن أي خطأ غير مقصود غير مقبول، وقد اتخذنا بالفعل خطوات جوهرية لتحسين سياساتنا وإجراءاتنا.”

 

وتقدم ما يقرب من 20 ألف شخص بطلبات للحصول على تعويضات.

 

قال المحامي جوناثان بتاك، الذي يمثل بعض المحاربين القدامى وأعضاء الخدمة النشطين المشاركين في الدعاوى القضائية الثلاث التي سوتها الحكومة، إن التدقيق قد بدأ.

 

ومع ذلك، لم تمنع وعود Epiq بمعالجة المشكلة ولا قرار الأمر بإجراء مراجعة الخرق الأخير، والذي وفقًا لبيان على موقع Epiq على الويب يرفع إجمالي عدد المطالبين الذين تم اختراق معلوماتهم الخاصة إلى 109.

 

بينما لم تكشف عن العدد الإجمالي للحوادث الفعلية التي حدث فيها خرق، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع جيسيكا لاميراندي إن الشركة أبلغت عن 20 انتهاكًا فرديًا منذ 8 فبراير.

 

ويشمل ذلك 15 حادثًا لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا اكتشفتها الشركة خلال مراجعة داخلية في أواخر فبراير.

 

تقدم ما يقرب من 20000 شخص للحصول على تعويض كجزء من تسوية الدعوى الجماعية.

 

بينما قال مكتب مفوض الخصوصية الكندي في مارس/ آذار إنه يدرس المشكلة بعد تلقي تقرير انتهاك الخصوصية من Epiq قال المتحدث فيتو بيلتشي إنه لا يوجد تحديث لتحقيقات هيئة المراقبة.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك