كيبيك تصّر على طلب إعادة التفاوض بشأن اتفاقية الهجرة مع أوتاوا

كندا لايف – اعربت حكومة كيبيك عن انزعاجها من الصلاحيات المشتركة مع الحكومة الفيدرالية في مجال الهجرة وتطالب ’’بحد أقصى من السلطات‘‘

 

صرّح وزير الهجرة في حكومة كيبيك جان بوليه بأن حماية اللغة الفرنسية تمّر عبر الهجرة. من هنا مطالبة كيبيك بصلاحيات أوسع في هذا الملف.

 

وكان الوزير يتحدث خلال أعمال جلسة برلمانية أمس الخميس. والدفاع عن اللغة الفرنسية هي على الأقل إحدى الحجج للمطالبة بصلاحيات أكبر لكيبيك في ملف الهجرة ، كما طرح أمس وزير الهجرة في حكومة التحالف من أجل مستقبل كيبيك جان بوليه خلال دراسة اعتمادات وزارته.

 

ويأتي ذلك عشية الانتخابات المحلية في المقاطعة المزمع إجراؤها الخريف المقبل بعد أربع سنوات على وجود هذا الحزب، المنتمي ليمين الوسط، في السلطة في المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

 

ويعتزم وزير الهجرة جان بوليه إرسال إشعار بطلب التفاوض إلى الحكومة الليبرالية الفيدرالية بزعامة جوستان ترودو. بهدف مراجعة شروط الاتفاقية التاريخية بشأن الهجرة الموقعة عام 1991 بين كيبيك وأوتاوا.

 

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبيك، تختار هذه الأخيرة مهاجريها في الفئة الاقتصادية بمنحهم شهادة الاختيار الكيبيكية (CSQ). علما أن كيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية.

 

وعند حصول طالب الهجرة على مستند شهادة الاختيار من كيبيك، يمكنه التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة التي تسمح له بالإقامة والعمل حيثما يرغب في مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة.

 

وكرر جان بوليه القول بأنه ’’من المهم أن تكون لكيبيك صلاحية أكبر في ملف الهجرة. يجب أن نبدأ الحوار مع أوتاوا، بشأن إعادة صياغة مضمون الاتفاقية‘‘. هذا واستنكر وزير الهجرة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك التأخيرات الإدارية الحالية في طلبات الهجرة.

 

ومع ذلك، وعلى عكس رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، الذي صرّح مؤخرًا أنه يريد استعادة كافة السلطات في الهجرة، امتنع وزيره في حقيبة الهجرة عن استخدام هذه المصطلحات.

 

تحدث الوزير بوليه عن إدارة البرنامج المتعلق بالعمال الأجانب المؤقتين والاختيار المتعلق بلم شمل الأسرة. ما طالب به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك منذ وصوله إلى السلطة.

 

وقال وزير الهجرة ’’إنه يجب أن نتأكد من استعادة الحد الأقصى من الصلاحيات التي ستسمح لنا بتلبية احتياجاتنا‘‘.

 

على سبيل التبرير، سلط الوزير بوليه، الذي رحب أيضًا بالاتفاقيات بين كيبيك وأوتاوا بشأن العمال الأجانب المؤقتين، الضوء على حماية اللغة الفرنسية.

 

إذا أردنا حماية الوزن الديموغرافي لكيبيك واللغة الفرنسية، فمن المؤكد أن الهجرة هي مفتاح مهم للغاية.

 

وأضاف أن ’’الهجرة الفرنكوفونية إلى المناطق الفرنكوفونية هي بالتأكيد السبيل الذي يجب أن نسلكه‘‘.

 

هذه الإجراءات، في نظر وزير الهجرة في حكومة كيبيك، ’’تسمح بتكامل أكثر انسجامًا، حتى لو لم نستبعد الأشخاص الذين لا يتحدثون الفرنسية‘‘. وأردف الوزير قائلاً إنه ستتم مرافقة هؤلاء الأشخاص من أجل متابعة دورات لتعلم اللغة الفرنسية، التي درسها العام الماضي ما يقرب من 37 ألف مهاجر في كيبيك.

 

أوتاوا تغلق الباب

كان رد أوتاوا سريعًا. وفي اتصال أجرته هيئة الإذاعة الكندية، رفض مكتب وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي شون فرايزر، على الفور مثل هذا الاحتمال.

 

وكان رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو قد نقل لفرنسوا لوغو رفضه لهذا الطلب، أثناء وجوده الأسبوع الماضي في كيبيك.

 

تقول الحكومة الفيدرالية بأن كيبيك تتمتع بالسلطة الحصرية اللازمة لتحديد معايير الاختيار، مثل إتقان اللغة الفرنسية، لغالبية الوافدين الجدد الذين يستقرون في المقاطعة.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه حاليا ووفقا لمعايير الاختيار التي تستخدمها وزارة الهجرة في كيبيك كجزء من برنامج العمال المهرة العادي، فإن معرفة اللغة الفرنسية المكتوبة والمنطوقة تسهل مراجعة الملف، ولكنها ليست ملزمة للمهاجرين من الفئة الاقتصادية.

 

يقول المتحدث باسم وزير الهجرة الفيدرالي ’’إنه وفقا لخطة الهجرة في كيبيك 2022، فإن كيبيك تختار 74٪ من المهاجرين الدائمين الذين يستقرون على أراضيها‘‘.

 

بالإضافة إلى ذلك، تقول أوتاوا إنها تؤدي دورها بالفعل من خلال دفع تعويضات سنوية للسماح لمقاطعة كيبيك بتقديم خدمات الاستقرار والاندماج على أراضيها، خاصة لتعلم اللغة الفرنسية.

المصدر (Radio Canada)

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك