انتعاش الاقتصاد الكندي من أزمة متحوّر أوميكرون… حيث نما بأسرع وتيرة في عام

كندا لايف – توسع اقتصاد كندا بنسبة 1.1 في المائة في شباط/فبراير، وهي أسرع وتيرة شهدها في السنة، بعد أن انتعضت الأعمال التجارية من حالات الإغلاق والقيود السابقة التي فُرضت للتعامل مع نوع أوميكرون من كوفيد -19.

 

ذكرت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع القطاعات التي تتتبعها شهدت زيادة في الناتج.

 

وتقول وكالة البيانات إن البيانات الأولية عن شهر مارس/آذار تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا نما بنسبة 0.5 في المائة أخرى.

أما قطاع الخدمات، الذي تعرض لسلسلة من حالات الإغلاق المتصلة بظهور متحوّر أوميكرون في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير، فقد استعاد نشاطه في شباط/فبراير بتوسع بنسبة 0.9 في المائة.

 

وارتفع قطاع خدمات السكن والغذاء بنسبة 15.1 في المائة، بينما ارتفع قطاع الفنون والترفيه والاستجمام بنسبة 8.4 في المائة في الشهر، بينما ارتفع النقل بالسكك الحديدية بنسبة 9.1 في المائة، وزاد النقل الجوي بنسبة 7.7 في المائة.

 

وانخرطت صناعات إنتاج السلع أيضا في هذا العمل، حيث توسعت بنسبة تتجاوز قطاع الخدمات، بزيادة 1.5 في المائة خلال الشهر. ونما قطاع التعدين والمحاجر والنفط والغاز بنسبة 3.4 في المائة.

 

التغلب على التوقعات

وانطلقا من المستويات المنخفضة التي بلغتها في كانون الثاني/يناير، كان الاقتصاديون يتوقعون أن ينمو الاقتصاد بنحو 0.8 في المائة، ولكن رقم الناتج المحلي الإجمالي فاق تلك التوقعات.

 

وقال رويس منديس، الخبير الاقتصادي في ديسجاردين، إن جدولة البيانات للأشهر الثلاثة من كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس معا يضع الاقتصاد على المسار الصحيح للتوسع بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول، أي ما يقرب من ضعف التوسع الذي يتوقعه بنك كندا بنسبة ثلاثة في المائة.

 

وأضاف إن الأرقام تجعل رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي من أجل تهدئة الأمور أكثر ترجيحا.

 

“وضع بنك كندا الجدول لرفع 50 نقطة في يونيو، ولكن بيانات مثل هذه سوف يكون لها تسعير السوق في بعض الفرص على الأقل التي يحتاج محافظو البنوك المركزية إلى التحرك بشكل أكثر قوة”، وفقا لما قال منديز.

كندا لايف Canada Live

شارك الخبر مع أصدقائك