جمعية ممرضات أونتاريو: تهدد بذهاب للمحكمة للمقضاة حكومة فورد

تقوم الجمعية التي تمثل أكثر من 68,000 آلف ممرضة مسجلة ومتخصصين في الرعاية الصحية في أونتاريو بمقاضاة حكومة فورد بعد أن رفضت إعفاء العاملين في الخطوط الأمامية من القانون 124.

حيث قالت جمعية ممرضات أونتاريو (ONA) اليوم الجمعة إنها تقدم آلاف الصفحات من الأدلة من الممرضات المسجلات في الخط الأمامي إلى محكمة العدل العليا في أونتاريو بشأن ما تسميه “تشريع قمع الأجور”.

قال رئيسة الجمعية فيكي ماكينا. انها طلبت رسميًا منذ عام تقريبآ، أن تعفي هذه الحكومة من مشروع القانون 124، الذي نعتقد أنه ينتهك ميثاق الحقوق”.

“من الواضح أن مشروع القانون يزيل حقوق المفاوضات الجماعية للممرضات. من أجل التفاوض بحرية على اتفاقية جماعية.
‏
فقط من المهين أن هذه الحكومة فشلت في الاستجابة لطلبنا لما يقرب من عام كامل، ولكن حرمان الممرضات المسجلات من حقوقهن في الميثاق في خضم جائحة عالمي هو أمر غير محترم ويصعب تحمله “.

يهدف مشروع القانون 124، الذي أقرته حكومة مقاطعة أونتاريو دوغ فورد في عام 2019، إلى القطاع العام الأوسع، بما في ذلك المستشفيات ودور الرعاية طويلة الأجل، من بين العديد من الآخرين ، التي لا تقوم بأنشطة بغرض الربح.

يفرض التشريع سلسلة من فترات الاعتدال لمدة ثلاث سنوات. “تشمل الحد الأقصى للأجور والتعويضات

خلال فترات الاعتدال، يتم تحديد الزيادات في الرواتب والتعويضات بنسبة 1٪ كل عام مع مراعاة بعض الاستثناءات.

ينص التشريع على أنه لا يمكن لأي اتفاق جماعي أو قرار تحكيم أن يوفر أي زيادات في التعويض لأكثر من واحد في المائة لكل 12 شهرًا من فترة الاعتدال.

وتضيف ماكينا: “سوف تواصل الجمعية النضال من أجل الكرامة والمساواة واحترام أعضائنا”.

اختارت هذه الحكومة للأسف، إجبار جمعية ONA دون أي بديل سوى الذهاب إلى المحكمة. الأدلة على مشروع القانون 124 واضحة لنا، وقد تم دعمها مؤخرًا من قبل محكم أشار قراره إلى أن يديه كانت مقيدة بموجب القانون 124 عندما يتعلق الأمر بتحديد المسائل المالية للممرضات المسجلات.

في يوليو/تموز، نظمت الممرضات مسيرة ضد مشروع القانون 124، الذي يقولون إنه يتعارض مع حقوق الميثاق في المساومة بحرية.

كندا_لايف_Canada_Live