كندا تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني

أعلنت الحكومة الكندية اليوم عن سلسلة إجراءات متصلة بوضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين.

وجاء في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبان ووزيرة التجارة الدولية وتشجيع الصادرات ماري نغ أنّ “كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال أفراداً من أقلية الإيغور العرقية وأقليات أُخرى” في شينجيانغ.

ويقول البيان إنّ الأدلّة والتقارير تشير إلى “مراقبة قمعية واعتقالات جماعية تعسفية وتعذيب وسوء معاملة وعمل قسري ونقل جماعي قسري لعمال من شينجيانغ إلى مقاطعات أُخرى في الصين”، مضيفاً أنّ هذه الأعمال “تتعارض بشدة مع التزامات الصين الدولية في مجال حقوق الإنسان”

ويضيف البيان أنّ “كندا، بالتنسيق مع المملكة المتحدة وشركاء دوليين آخرين، قرّرت اعتماد مقاربة شاملة للدفاع عن حقوق الإيغور والأقليات العرقية الأُخرى، ومن ضمن ذلك استحداث إجراءات تهدف لمواجهة مخاطر دخول العمل القسري، من أيّ بلدٍ كان، سلاسلَ الإمداد الكندية والعالمية، وحماية المؤسسات الكندية من أيّ تواطؤٍ لا إرادي”.

وتقول الحكومة في بيانها إنّ مقاربتها تتمحور حول عدة إجراءات، أبرزها منع استيراد سلع تمّ إنتاجها كلياً أو جزئياً بالعمل القسري وإصدارُ تقرير إرشادي حول تسيير الأعمال مع إقليم شينجيانغ وتعزيزُ التوعية حول السلوك المسؤول لشركات الأعمال التي لديها أنشطة في هذا الإقليم الصيني ودراسةٌ حول العمل القسري ومخاطره على سلاسل الإمداد وتعزيزُ المشورة للشركات الكندية.

ويضيف بيان الحكومة الكندية أنّ المملكة المتحدة ستعلن اليوم، بشكل موازٍ، عن إجراءات تهدف هي أيضاً للتصدي لمخاطر دخول العمل القسري سلاسلَ الإمداد العالمية، وحماية المؤسسات البريطانية هي الأُخرى من أيّ تواطؤ لا إرادي.
(راديو كندا)

كندا_لايف_Canada_Live